وأمّا الخاصّتان ، فينعكس كل واحد منهما إلى الحينية المطلقة مع تقييدها ب « اللادوام » ؛ أمّا انعكاسهما إلى الحينية المطلقة ، فلكون لازم الأعمّ لازما للأخصّ ؛ وأمّا تقييدها باللادوام ، فلأنّه إذا صدق « لا شيء من ج ب » أو « بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما » ، فلنفرض الموضوع شيئا معينا ، وليكن د ، ف « د ب بالفعل » ، لتقييد الأصل باللادوام ، و « د ج بالفعل » بالفرض ، و « د ليس لا ج في بعض أوقات كونه ليس ب » ؛ وإلّا لكان « د ليس ج في جميع أوقات كونه ليس ب » ف « د ليس ب في جميع أوقات كونه ليس ج » ، وقد كان ب في جميع أوقات كونه ليس ج ؛ هذا خلف ؛ و « د ليس ج بالفعل » ، وإلّا لكان د ج دائما ، فيكون د لا ج دائما لدوام سلب الباء بدوام وصف الجيم ؛ لكن د ب بالفعل ، لتقييدنا الأصل باللادوام ؛ وإذا صدق على د أنّه ليس لا « 1 » ج في بعض أوقات كونه ليس ب ، وصدق عليه اللا ج ، صدق المدّعى أنّه عكس النقيض وهو « ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما » ؛ وكذلك الحكم في المشروطة الخاصّة ؛ وهذا أيضا يبتني على انعكاس الموجبة الكلية كنفسها ؛ والبرهان الذي ذكروه على ذلك لا يتمّ . وأمّا الممكنات ، فينعكس كل واحد منهما بعكس النقيض إلى الممكنة العامّة ؛ فإنّه إذا صدق « لا شيء من ج ب بالإمكان العامّ » ، صدق « ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإمكان العامّ » ، وإلّا صدق نقيضه وهو « كل ما ليس ب ليس ج بالضرورة » ؛ وينعكس بعكس النقيض إلى « كل ج ب بالضرورة » ، وكان الأصل « لا شيء من ج ب بالإمكان العامّ » ؛ هذا خلف . وكذا الحكم في الإمكان الخاصّ . وهذا كلّه موقوف على عكس الموجبة الكلية . [ عكس نقيض الشرطيات ] والشرطية الموجبة إن كانت كلية فتنعكس كنفسها ؛ فإنّ قولنا : « كلّما كان

--> ( 1 ) . ب ، ت ، نسخه بدل ن : + د .